آخرین وضعیت پرونده‌های اسدی و نوری
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۷۹۰۷
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور یک فرصت هستند، به آخرین وضعیت پرونده‌های اسدالله اسدی و حمید نوری که در کشورهای بلژیک و سوئد بازداشت هستند، پرداخت.
به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، انتقال محکومین، موضوع پناهجویان، پرونده‌های حمید نوری در سوئد و اسدالله اسدی در بلژیک و همچنین تشکیل کمیته موسوم به حقیقت یاب سازمان ملل از جمله موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۱ در عرصه حقوقی و رسانه‌ای کشور بارها مطرح و مورد توجه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عسکر جلالیان با اشاره به موضوع ایرانیان خارج از کشور، گفت: عددهای مربوط به تعداد ایرانیان خارج از کشور متفاوت است؛ آمارهای غیر رسمی از حضور ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حکایت دارند؛ حتی اگر این آمار را نصف بدانیم، باز هم عدد بزرگی است؛ این موضوع از نظر ما یک فرصت است.
وی افزود: همه ایرانیان خارج از کشور سرمایه این کشور و عزیز و محترم هستند؛ ما باید تمهیداتی برای تردد آنان به سرزمین مادریشان داشته باشیم تا آن‌ها بتوانند برای انجام اموراتشان در کشور به راحتی تردد کنند؛ در همین چارچوب، شورای عالی ایرانیان به ریاست رئیس جمهور که دبیرخانه‌اش در اختیار وزارت امور خارجه است، اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی کرده است؛ یکی از این کارگروه‌های کلیدی، کارگروه حقوقی و قضایی است که تحویل وزارت دادگستری است.
جلالیان در مورد ساختار و وظایف کارگروه مذکور، اظهار کرد: معاون حقوق بشر وزارت دادگستری دبیر این کارگروه است؛ ما برای تسهیل روند انجام وظایف خود لایحه‌ای را مدیریت کردیم که کارهای کارشناسیاش کامل شده است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد لایحه ایرانیان خارج از کشور، بیان کرد: ما برای نوشتن این لایحه از ظرفیت مجلس، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و همه دستگاه‌هایی که به نوعی با ایرانیان خارج از کشور ارتباط دارند، استفاده کردیم؛ این لایحه پس از نهایی شدن به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت ارسال شد؛ کمیسیون مذکور جلسات متعددی درباره این لایحه برگزار کرد؛ همچنین در این مورد مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه انجام شده است؛ همچنین قرار است پس از نهایی شدن لایحه در کمیسیون مذکور، آن را به صحن دولت و بعد از آن به صحن مجلس بدهیم و تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه انجام خواهیم داد.
وی در بخشی دیگر در مورد مواد و بخش‌های لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: روح این لایحه همان گونه که در نام آن نیز پیداست، یک لایحه حمایتی است و هدف آن تدبیر جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور در صورت نیاز است؛ از جمله تدابیر مذکور معاضدت‌های حقوقی، معاضدت‌های حوزه قضایی (هم مدنی و هم قضایی) و نگرانی‌های مربوط به خدمت نظام وظیفه و سربازی است؛ در واقع ما حل و فصل این مشکل را پیش بینی کردیم؛ موضوع اموال ایرانیان خارج از کشور هم از موضوع هایی است که در لایحه مذکور مورد توجه و چاره اندیشی قرار گرفته است.
جلالیان توضیح داد: ما به دلیل داشتن نگاه حقوق بشری و نگاه به موضوع احترام به مالکیت در اسلام، تدبیر کردیم که اگر یک ایرانی به هر دلیلی خواست از ایران خارج شود و نگاه ترک تابعیت داشته باشد، بتواند به راحتی اموال خود را فروخته یا پول خود را به راحتی به داخل یا خارج از کشور جابه جا کند.
وی درباره اقدام‌های انجام شده برای ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۱، گفت: کارهای خوبی در این باره انجام شده است؛ در زمینه گرفتن کارت ملی، دسترسی به سامانه ثنا قوه قضاییه و دسترسی به برخی از سامانه‌های ثبت اسناد تسهیلاتی فراهم شده است؛ براساس مصوبه کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی ایرانیان نیز قرار شد در صورت بروز مشکل در حوزه ترجمه اسناد برای ایرانیان خارج از کشور، کنسولگری‌های ایران هزینه آن را تامین کنند؛ مصوبه دیگر نیز برای تسهیل مشکلات حقوقی قضایی ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است که براساس آن به وزارت امور خارجه تکلیف شد که با اداره ترجمه قوه قضاییه موافقتنامهای امضا کرده و از این طریق به آن‌ها سرویس بدهد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه همچنین درباره موضوع توافق نامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین ضمن اشاره به تفاوت ماهوی این دو نوع توافقنامه گفت: در سال ۱۴۰۱ اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است؛ ما مباحث انتقال محکومین، استرداد، معاضدت‌های حقوقی، قضایی و مانند این‌ها را جز حوزه کنسولی و حقوق بشری می‌دانیم.
جلالیان اظهار کرد: باید توجه داشت که مسئله‌های انتقال محکومین و استرداد مجرمین، مسائلی حقوق بشری هستند و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارند؛ تاکید ما این است که این مسائل نباید سیاسی شوند و با همین نگاه ما تاکنون با کشورهای متعددی به جز شماری از کشورهای خاص موافقتنامه‌های چهارگانه را امضا کردهایم.
وی افزود: در حوزه استرداد مجرمین، بخش عمده موضوع، تحت مدیریت دادستانی است؛ در عین حال، طبق قانون اجرای موافقتنامه‌های استرداد، موافقتنامه‌های انتقال، موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی و موافقتنامه‌های معاضدت کیفری یا قضایی و مانند این‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ ماده ۲ بند ت جزو تکالیف وزارت دادگستری است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد اجرای موافقتنامه‌های مذکور در سال ۱۴۰۱، گفت: در همین چارچوب ما در سال ۱۴۰۱ رقم بسیار بالایی از محکومین را از و به ایران منتقل کردیم؛ غیر از انتقال محکومینی که با کشورهایی مانند افغانستان، تایلند، ... صورت گرفته، انتقال محکومین با کشورهایی مانند هند نیز در دست اجراست؛ بیشترین تعداد محکومین منتقل شده مربوط به کشور افغانستان است که ما براساس توافقنامه‌های موجود، ۸۵۸ تبعه افغانستانی را به کشورشان منتقل کردیم.
جلالیان درباره توافقنامه استرداد مجرمین با بلژیک نیز گفت: این توافق هم در پارلمان بلژیک و هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ این موافقنامه صرفا یک موافقتنامه قانونی و حقوقی است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ در حال حاضر هم گفت‌وگوهای مورد نیاز برای استرداد مورد نظر در حال انجام است.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امیدواری کرد که به زودی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک براساس این توافقنامه به کشور بازگردانده شود.
جلالیان در مورد اقدام‌های وزارت دادگستری درباره پرونده حمید نوری در سوئد، تاکید کرد: ما براساس نگاه حقوق بشری خود و با پرهیز از نگاه سیاسی و حقوقی قضایی مسئولیت مذاکره درباره این پرونده را داریم و در کنار تلاش‌های متولیان سیاسی و قضایی کار خود را انجام می‌دهیم.
وی افزود: ما تلاش خود را برای بازگشت حمید نوری به کشور در قالب توافقنامه انتقال محکومین انجام می‌دهیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به توافق اخیر میان ایران و عربستان و از سر گرفته شدن ارتباط‌های حقوقی قضایی میان طرفین، بیان کرد: عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است؛ ما براساس نگاه حقوق بشری و همسایگی علاقمند به توسعه روابط با این کشور هستیم، اما متاسفانه هیچ یک از تفاهم نامه‌های چهارگانه را با عربستان نداریم؛ به همین دلیل آغاز مذاکرات با عربستان در این زمینه در دستور کار قرار دارد؛ ما حتی پیش از توافق اخیر میان ایران و عربستان هم پیگیری امضای تفاهم نامه‌های چهارگانه با عربستان بودیم و اکنون با سرعت این روند را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: من با سفیر سوئد به عنوان حافظ منافع عربستان در ایران جلسه‌ای مفصل داشتم و زمینه تسریع امضای موافقتنامه‌های چهارگانه را برای ارائه خدمات به شهروندان دو کشور فراهم کردیم؛ ما امیدواریم بتوانیم به زودی زندانی‌های ایرانی در عربستان را به کشور بازگردانیم.
جلالیان در مورد انتقال محکومین با کشورهایی که با آن‌ها موافقتنامهای امضا نشده، گفت: ما به دلیل داشتن احساس مسئولیت در قبال شهروندانمان در سراسر جهان حتما تلاش می‌کنیم مسیرهایی برای کمک به آن‌ها بیابیم؛ به همین دلیل تلاش داریم امضای موافقتنامه با کشورهایی که چشم انداز امکان دارند، انجام بدهیم و در مواردی هم که امکان امضای موافقتنامه وجود ندارد، به صورت موردی از طریق وزارت امور خارجه و از کانال‌های دیپلماتیک پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد معاضدت‌های قضایی انجام شده در سال ۱۴۰۱ نیز گفت: معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری تاکنون در این زمینه اقدام‌های خوبی انجام داده است؛ ما اخیرا با کشور بلاروس موافقتنامه ارزشمندی با حضور رئیس جمهور و موافقتنامهای با مالزی امضا کردیم؛ با ترکیه نیز مذاکرات خوبی برای یافتن راهکار اجرایی جهت انتقال محکومان داشتیم؛ انتقال محکومین در سال ۱۴۰۱ نیز با ژاپن و سریلانکا داشتیم؛ برای سال ۱۴۰۲ نیز تلاش داریم که موافقتنامه‌های بیشتری را جهت حفظ و تامین حقوق شهروندانمان امضا کنیم.
عسکر جلالیان در بخشی دیگر ضمن اشاره به موضوع پناهجویان، اظهار کرد: ما از نظر قانونی تکلیفی در خصوص پناهندگان و پناهجویان چه ایرانی و چه متقابل نداریم، اما از منظر حقوق بشری این موضوع را دنبال می‌کنیم؛ اگر تبعه کشورمان به هر دلیلی در کشور دیگری پناهنده شود و حقوق وی مورد تعرض قرار بگیرد یا موضوعات حقوق بشری در مورد او نادیده گرفته شود، ما حتما موضوع را پیگیری می‌کنیم.
جلالیان در مورد حمایت معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری از آسیب‌دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران‌های خارج از کشور، گفت: براساس نگاه حقوق بشری حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در صورت بروز حوادث، سوانح و بحران‌های خارج از کشور پیگیری می‌شود که از جمله آنان می‌توان به پیگیری وضعیت و حل و فصل مشکلات ایرانیان گرفتار شده در جنگ اوکراین و ایرانیان گرفتار شده در زلزله ترکیه اشاره کرد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف حقوق بشری داخلی و خارجی دولت‌ها، گفت: با توجه به این که دولت‌ها در مورد حقوق بشر دو وظیفه داخلی اجرا و تضمین و دو وظیفه بین المللی حمایت و رعایت دارند، انجام این وظایف را به وزارت خارجه یا وزارت دادگستری محول می‌کنند؛ جمهوری اسلامی ایران هم در صورت طرح هر پرونده حقوق بشری در این باره و واگذاری مسئولیت تصمیم گیری می‌کند.
جلالیان همچنین ضمن اشاره به همکاریهای معاونت امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری با قوه قضاییه گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری رابط قوه قضاییه با قوه مقننه و مجریه و بالعکس است. وظیفه وزارت دادگستری کار با قوه قضاییه و همکاری با مجلس و دولت برای پیشبرد کارهاست؛ بیشترین تعامل ما با قوه قضاییه با معاونت حقوقی این قوه و دادستانی کل کشور است؛ مجموعه‌های دیگری در قوه قضاییه که ما با آن‌ها همکاری نزدیک داریم، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر هستند؛ ما همکاری خوبی در حوزه‌های داخلی و خارجی با ستاد حقوق بشر که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در معاونت امور بین الملل قوه قضاییه قرار گرفته، داریم و تبادل نظر و اطلاعات می‌کنیم.
وی همچنین در مورد اقدامات و موضع گیری معاونت امور بین الملل وزارت دادگستری درباره موضع گیری‌های مداخله جویانه و خصمانه دولت‌ها و رسانه‌های غربی، گفت: آن‌ها به دلیل عدم شناخت ایران، مردم این کشور و بطن و متن جامعه محاسبات اشتباهی داشتند. آنچه رخ داد، سرمایه گذاری سنگین معاندان نظام روی فضای مجازی بود که خوشبختانه به نتیجه مورد نظرشان منتهی نشد.
وی با اشاره به تعیین کمیته موسوم به حقیقت یاب سازمان ملل در مورد تحولات اخیر در ایران، گفت: متاسفانه تصمیم‌های حوزه بین‌الملل علیه ایران متاثر از اطلاعات در فضای مجازی و بازی‌های معاندان در فضای دیجیتال و فضای مجازی است که مبنا، پایه و سندی ندارد؛ بسیاری از این اطلاعات غیرواقعی یا بزرگنمایی شده هستند؛ به هر حال تصمیم مبنی بر تعیین کمیته حقیقت یاب در مورد تحولات اخیر در ایران، از جانب ما نه قابل توجه و نه دارای اهمیت است.
جلالیان اظهار کرد: در همین چارچوب در کشور کمیته خاص شکل گرفته که در حال حاضر وظایف خود را انجام می‌دهد و به صورت مرتب گزارش هایش را می‌فرستد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین با اشاره به شرکت در نشست ژنو، بیان کرد: در سفر به ژنو و در دیدار با گزارشگر ویژه پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک، توسعه و تحول حقوق داخلیمان در حوزه کودکان در چارچوب ماموریت‌های این پروتکل الحاقی و بر اساس فرهنگ ایرانی- اسلامی تشریح شد؛ همچنین در ملاقات با گزارشگر ویژه حقوق بشر کشور افغانستان که همزمان با موضوع انتقال محکومین بود، برای شفاف سازی و رفع ابهام‌های ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای توضیحاتی ارائه و تاکید شد که همه ۸۵۸ زندانی منتقل شده، اولاً بر اساس درخواست شخصی خودشان منتقل شدند و دوما، هیچکدام شاکی خصوصی، بدهی مالی، جرم قتل و ... ندارند و همه کسانی هستند که جنبه عمومی جرم را می‌گذرانند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت حمید نوری اسدالله اسدی توافق ایران و عربستان سازمان ملل سوئد جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی افغانستان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری معاون حقوق بشر وزارت دادگستری حقوق بشر وزارت دادگستری معاونت امور بین الملل ایرانیان خارج از کشور نامه های چهارگانه وزارت امور خارجه معاون حقوق بشر انتقال محکومین استرداد مجرمین نگاه حقوق بشری حقوقی قضایی سال ۱۴۰۱ قوه قضاییه حمید نوری انجام شده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۷۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خدشه‌دار شدن استقلال دانشگاه؛ «دخالت‌ها در دانشگاه زیاد شده است»
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه گفت: «متاسفانه دخالت‌های دولت در دانشگاه زیاد شده است، حتی اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده طوری‌که به‌نظر می‌رسد این وزارت کشور است که به دانشگاه دستور می‌دهد. مثلاً همین محدودیت‌های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه‌ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است، در این وضعیت می‌شود گفت وزارت علوم هیچ نقشی ندارد.»
به گزارش خبرآنلاین، دانشگاه حال و روز خوبی ندارد، استادان دانشگاه هم همین‌طور، موضوع اخراج اساتید مرداد ماه سال گذشته بود که در رسانه‌ها دست به دست شد، هر روز یک استاد اعلام می‌کرد که یا از دانشگاه اخراج شده یا اینکه با او قطع همکاری کرده‌اند، مسئله‌ای که تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ هم ادامه داشت و منجر به برگزاری مناظره میان رئیس دانشگاه تهران و استادان اخراجی از این دانشگاه شد.
حالا کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه می‌گوید: «سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و برای اساتید انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها ایجاد شد. این محدودیت‌ها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده است و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.»
متن کامل گفت‌وگو با دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در ادامه آمده است.
وضعیت استادان دانشگاه را در سال ۱۴۰۲ چه‌طور بررسی می‌کنید؟
سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و برای اساتید انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها ایجاد شد.
چه محدودیت‌هایی برای استادان ایجاد شد؟
انواع مختلف دارد، این محدودیت‌ها شامل استادانی شد که در واکنش به حوادث سال ۱۴۰۱ بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند، مثلاً با تبدیل وضعیت آن‌ها از حالت پیمانی به رسمی‌آزمایشی و بعد وضعیت رسمی موافقت نکردند یا مراحل تغییر وضعیت آن‌ها را متوقف کردند. یا در موردی دیگر برای ترفیع سالانه استادان مشکل ایجاد کردند، یا ارتقا برخی استادان از دانشیاری به استادی را متوقف کردند. در این میان برخی استادان اخراج شدند و برخی دیگر هم علیرغم اینکه اخراج نشدند اما حقوق آن‌ها قطع شد.
چه تعداد استاد از دانشگاه‌ها اخراج شدند؟
انواع محدودیت‌ها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده است و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.
همه این محدودیت‌ها به دلیل اعلام موضع درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بود؟
بله، اما برخی هم به‌خاطر فعالیت صنفی در کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران بود، برخی دانشگاه‌ها با فعالیت صنفی استادان مخالفت کردند درصورتی‌که این کانون از وزارت کشور مجوز فعالیت دارد.
این محدودیت‌ها چه آسیبی به نهاد دانشگاه وارد می‌کند؟
دانشگاه نهاد علم است و باید مستقل باشد، علم باید آزادی و استقلال داشته باشد، مثلاً اعضای هیات علمی بتوانند درباره مسائل علمی و دانشگاه خودشان تصمیم بگیرند و اینکه چگونه محیط علمی را اداره کنند. بنابراین آسیب جدی آن حذف استقلال از دانشگاه است.
به‌طور مشخص استقلال دانشگاه چه‌طور نقض شده است؟
متاسفانه دخالت‌های دولت در دانشگاه زیاد شده است، حتی اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده طوری‌که به‌نظر می‌رسد این وزارت کشور است که به دانشگاه دستور می‌دهد. مثلاً همین محدودیت‌های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه‌ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است، در این وضعیت می‌شود گفت وزارت علوم هیچ نقشی ندارد. فراتر از وزارت کشور نهادهای متعددی داریم که درباره دانشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش وزارت علوم بسیار کمرنگ شده است.
نظرتان درباره ایده مهاجرت و مهاجرت استادان و دانشجویان چیست؟
اقداماتی که گفتم جوانان را نا امید می‌کند، آن‌هم استادان جوانی که با علاقه به کشورشان برگشتند و عضو هیات علمی شدند، درحالی‌که می‌توانستند در خارج از کشور بمانند.
این گروه در ایران با محدودیت و امر و نهی مواجه شدند، حتی برخی دانشگاه‌ها به استادان گفتند کسانی‌که درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بیانه‌ای امضا کردند اگر می‌خواهند به‌کارشان ادامه دهند باید توبه نامه امضا کنند و اظهار پشیمانی کنند، در این شرایط استاد جوان نا امید می‌شود آن‌هم در وضعیتی که درآمد مناسب ندارد، با حقوقی که به یک استادیار می‌دهند نمی‌تواند یک خانه در تهران اجاره کند؛ درآمد استادان دانشگاه در ایران حتی قابل مقایسه با درآمد استادان در کشورهای همسایه نیست، خوب معلوم است اگر استادی در ایران محدودیت‌های زیادی دارد و درآمد کافی هم ندارد به‌فکر مهاجرت می‌افتد، آن‌هم نه به کشورهای اروپایی و آمریکا بلکه به‌همین کشورهای اطراف ایران. برای انجام کار علمی شما نباید دغدغه و پریشانی داشته باشید درحالی‌که دغدغه وضعیت اقتصادی و معیشتی، وضعیت دانشگاه و فرهنگ، وضعیت سیاست همگی بر روی دوش استاد دانشگاه افتاده است.
به‌نظرتان دانشگاهیان چقدر باید در مسائل سیاسی ورود کنند؟
اتفاقا من هم موافق نیستم دانشگاه سیاسی شود، اما به این معنی نیست که نسبت به همه مسائل بی‌تفاوت باشد. در خارج از ایران هم همه استادان غیر سیاسی هستند اما در همین جریان فلسطین و اسرائیل خیلی‌های‌شان اظهار نظر کردند و از منظر حقوق بشر گفتند اقدامات اسرائیل جنایت است، حتی به‌همین دلیل یکی از استادان مجبور به استعفا شد. نباید به استاد دانشگاه گفت تو حق اظهار نظر نداری، اگر گمان می‌کنند با امر و نهی بیشتر می‌توانند اوضاع را کنترل کنند باید گفت اینطور نیست، با این اقدامات نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود و کمک می‌کند تا تعهد افراد به نظام کمتر شود.
با نشانه‌هایی که دریافت می‌کنید وضعیت دانشگاه در آینده چه‌طور خواهد بود؟
من شخصاً به نهاد دانشگاه امیدوار هستم و گمان می‌کنم بالاخره دانشگاه با عملکرد خودش می‌تواند موجب اصلاح در جامعه شود. ما شاهد هستیم وقتی دانشجو و استاد یک مدتی در محیط دانشگاه قرار می‌گیرند آن آزاد اندیشی و افکار مستقل خودشان را پیدا می‌کنند و به فرهنگ غنی کشورشان متکی می‌شوند طوری‌که دیگر حاضر نیستند هر ایده‌ای را بپذیرند.
اصولاً دانشگاه جایی هست که نقد می‌کند و با پشتوانه علمی هر حرفی را به سادگی نمی‌پذیرد، با این ایده من به دانشگاه امیدوار هستم، اگرچه این روزها استقلال دانشگاه خدشه‌دار شده اما در دراز مدت نمی‌شود دانشگاه را تحت سیطره قرار داد و آزادی آن را گرفت، اتفاقاً مردم ما به دانشگاه از هرجای دیگری بیشتر امید دارند. متاسفانه این روزها رویکرد کارشناسی، تخصصی و علمی کنار گذاشته شده اما بالاخره مجبور خواهند شد این رویکرد ضد کارشناسی را اصلاح کنند و به کار تخصصی روی بیاورند، به همین دلیل دانشگاه در آینده نقش موثرتری در کشور دارد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت